عبرت ساكنة مدينة خريبكة عن استيائها العميق من الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، معتبرة أن هذه الممارسات ترهق جيوب المواطنين وتمس بقدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
هذا الغضب الشعبي لم يكن وليد اللحظة، إذ سبق للساكنة أن عبرت عن تذمرها في محطات عديدة خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر تقديم شكايات لدى السلطات المختصة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويعود سبب هذا الغضب بالأساس إلى تصرفات بعض السائقين الذين يفرضون على الزبناء زيادات غير مشروعة خارج أي إطار قانوني، ما يضاعف حالة الاستياء لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، أطلق عدد من سكان المدينة مبادرة توقيع عريضة موجهة إلى السيد عامل إقليم خريبكة، ما تزال في طور جمع التوقيعات، يطالبون من خلالها بإلزام سائقي سيارات الأجرة الصغيرة باعتماد العداد، على غرار ما هو معمول به في باقي المدن المغربية، باعتبار أن هذا الإجراء سيضع حداً للفوضى والتجاوزات التي يعرفها القطاع.
كما شددت الساكنة على مطلب السماح لسيارات الأجرة الكبيرة بالعمل داخل المدار الحضري، خصوصاً نحو الأحياء البعيدة التي تعاني من خصاص في وسائل النقل، مثل: الزيتونة، جار الخير، التكنة العسكرية، حي الفرج، السجن المدني، السوق الأسبوعي…، معتبرين أن هذا القرار سيكون حلاً عملياً لتخفيف معاناة المواطنين وتوفير جميع وسائل النقل الممكنة لضمان خدمة نقل ملائمة بأسعار معقولة.
وأكد المبادرون أن مطالبهم تأتي في إطار الحرص على تنظيم قطاع النقل الحضري بخريبكة وضمان حقوق الركاب والسائقين، داعين السلطات الإقليمية والمحلية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات وحماية القدرة الشرائية للأسر.
يذكر أن مدينة خريبكة تعيش منذ سنوات على وقع نقاش متجدد حول غياب العدّاد في سيارات الأجرة الصغيرة، في وقت يشتكي فيه المواطنون من تفاوت التسعيرة وغياب مراقبة فعلية.
